يقوم حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بحشد انفسهم للاعتصام كبير أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سموه بـ"اعتصام تقرير المصير"، يوم 24 سبتمبر 2012، تنديدا بالتهميش الذي طالهم جراء القرارات التعسفية و الإقصائية التي اتخذتها الوزارة في حقهم و تنديد بمعناتهم في المناصب التي يشغلونها في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، وكذا القطاع الاقتصادي، حيث حرموا من حقهم في الترقية.
و إن حاملي هذه الش
هادة
في حالة ''غليان و غضب مستمر''، بسبب حرمانهم من حقوقهم البيداغوجية
والمهنية كباقي خريجي الجامعة ، حيث سبق أن توجهوا إلى مديرية الوظيف
العمومي لحلّ هذا المشكل، إلا أن هذه الأخيرة أخلت مسؤوليتها، واعتبرت ذلك
من مهام وزارة التعليم العالي، في الوقت الذي ذكر أن إطارات الوزارة لم
ينجحوا، بدورهم، في إقناعهم بإيجاد حلول لهذا المشكل، وهو ما دفعهم لمراسلة
وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، أكثر من مرة، للتدخل لدى مديرية
الوظيف العمومي لإعادة الاعتبار لشهادتهم التي تعادل اليوم ليسانس بنظام
''آل.آم.دي''، بحكم النمط التكويني المتساوي.
و رغم ان القانون و البرامج البيداغوجية تثبت ان مستوى حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية افضل بكثير من حاملي شهادة ليسانس LMD إلا ان الوزارة مصرة على تجاهلها لهم.فأصبحت شهادات التعليم العالي قصير المدى ابن غير شرعي في نظر الوزارة.
و الفريد من نوعه ان الوزارة استحدث شهادة لها نفس تسمية شهادتهم DEUA لكن يمكن الحصول عليها دون شرط شهادة البكالوريا و عن طريق التعليم عن بعد و الدروس اليلية و تقدم من طرف جامعة التكوين المتواصل و ايضا تخلت وزارة التعليم العالي من مسؤوليتها لما باتت شهادة التقني سامي تصدر من طرف مراكز التكوين المهني و هذا كرس المزيد من الغموض حول السياسات التي تتخذها وزارة التعليم العالي.
من جهة أخرى،أكدوا إن قوة العدد بإمكانها إجبار السلطة ككل وليس وزارة التعليم العالي فحسب بتسوية مشاكلهم العالقة، خاصة أنهم ينوون استئناف احتجاجاتهم، لأن الأمر، حسبه، أصبح لا يقتصر على الشق البيداغوجي الذي سبق و تظاهرت الوزارة بحل جزءا منه، بل أصبح يتعدّاه إلى القيمة العلمية والمهنية لشهادات التعليم العالي قصير المدى الذي توقف العمل به في سنة 2009 دون أن تكون هناك قرارات تقضي بإيجاد معابر لهذه الشهادات، تتوافق والأنظمة الجديدة للتعليم العالي التي تم استحداثها. وهنا، استدل محدثنا بتصنيف شهاداتهم مع شهادات المتخرّجين من جامعة التكوين المتواصل ومعاهد التكوين المهني، ما تسبب في حرمانهم من الترقية مدى الحياة، رغم المناصب المهمة التي يشغلونها.
وبالعودة إلى قيمة الشهادة التي يحملونها، فأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي في .1990 وتنص المادة الأولى منه على أن هذه الشهادة هي شهادة تعليم عال قصير المدى، إلا أن الإشكال الذي وقع لدى الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي مرده وجود شهادات مماثلة تحمل نفس التسمية، ولكن لا تنطبق عليها المعايير العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها قانونا، والذي أدى، حسب ذات المسؤول، إلى عدم اعتراف القطاعات المستخدمة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، رغم أنها شهادة جامعية تستحق تصنيفا أفضل من فئة الشهادات الجامعية الأخرى.
و تتلخص مطالبهم في إعداد صيغة نهائية لمعادلة شهادتهم و تحويلها مباشرة إلى شهادة ليسانس LMD.
مع التسجيل المعتصمين مباشرة في السنة الأولى ماستر كدفعة اولى هذه السنة الجامعية .مع توفير جميع الوسائل لذلك .
و رغم ان القانون و البرامج البيداغوجية تثبت ان مستوى حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية افضل بكثير من حاملي شهادة ليسانس LMD إلا ان الوزارة مصرة على تجاهلها لهم.فأصبحت شهادات التعليم العالي قصير المدى ابن غير شرعي في نظر الوزارة.
و الفريد من نوعه ان الوزارة استحدث شهادة لها نفس تسمية شهادتهم DEUA لكن يمكن الحصول عليها دون شرط شهادة البكالوريا و عن طريق التعليم عن بعد و الدروس اليلية و تقدم من طرف جامعة التكوين المتواصل و ايضا تخلت وزارة التعليم العالي من مسؤوليتها لما باتت شهادة التقني سامي تصدر من طرف مراكز التكوين المهني و هذا كرس المزيد من الغموض حول السياسات التي تتخذها وزارة التعليم العالي.
من جهة أخرى،أكدوا إن قوة العدد بإمكانها إجبار السلطة ككل وليس وزارة التعليم العالي فحسب بتسوية مشاكلهم العالقة، خاصة أنهم ينوون استئناف احتجاجاتهم، لأن الأمر، حسبه، أصبح لا يقتصر على الشق البيداغوجي الذي سبق و تظاهرت الوزارة بحل جزءا منه، بل أصبح يتعدّاه إلى القيمة العلمية والمهنية لشهادات التعليم العالي قصير المدى الذي توقف العمل به في سنة 2009 دون أن تكون هناك قرارات تقضي بإيجاد معابر لهذه الشهادات، تتوافق والأنظمة الجديدة للتعليم العالي التي تم استحداثها. وهنا، استدل محدثنا بتصنيف شهاداتهم مع شهادات المتخرّجين من جامعة التكوين المتواصل ومعاهد التكوين المهني، ما تسبب في حرمانهم من الترقية مدى الحياة، رغم المناصب المهمة التي يشغلونها.
وبالعودة إلى قيمة الشهادة التي يحملونها، فأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي في .1990 وتنص المادة الأولى منه على أن هذه الشهادة هي شهادة تعليم عال قصير المدى، إلا أن الإشكال الذي وقع لدى الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي مرده وجود شهادات مماثلة تحمل نفس التسمية، ولكن لا تنطبق عليها المعايير العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها قانونا، والذي أدى، حسب ذات المسؤول، إلى عدم اعتراف القطاعات المستخدمة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، رغم أنها شهادة جامعية تستحق تصنيفا أفضل من فئة الشهادات الجامعية الأخرى.
و تتلخص مطالبهم في إعداد صيغة نهائية لمعادلة شهادتهم و تحويلها مباشرة إلى شهادة ليسانس LMD.
مع التسجيل المعتصمين مباشرة في السنة الأولى ماستر كدفعة اولى هذه السنة الجامعية .مع توفير جميع الوسائل لذلك .
