وضعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (BAC +3 )
ان شهادةD.E.U.A. تم استحداثها في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 بتاريخ 21 يوليو 1990, المشكل أن مصالح الوظيفة العمومية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التغيير منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا, حتى في القانون الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 08-04 بتاريخ 19 يناير 2008 المشرع لا يتحدث عن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بل في نص القانون يتم ذكر "تقني سامي أو ما يعادلها" (في شعبة الإعلام الآلي تحديدا).
يمكن تلخيص مطالبنا التي نرى انها عادلة فيما يلي:
1) التصنيف:
كما تم إدماج المساعدون الإداريون الرئيسيون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة متصرف صنف 12 (المادة 24 من القانون 08-04 ) كذلك تم إدماج المساعدون الإداريون الرئيسيون ممن ليس لديهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة ملحق إدارة رئيسي صنف 10, هنا تم تطبيق مبدأ تثمين الشهادات
نطالب بتطبيق نفس المبدأ على رتبة تقني سامي أي إدماج التقنيين السامين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية (BAC +03) في رتبة مهندس تطبيقي الصنف 11 (للعلم رتبة مهندس تطبيقي تم حذفها نهائيا من سلم الرتب في الوظيف العمومي).
2) الترقية :
حسب المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 بتاريخ 15 يوليو 2006, للموظف الحق في الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية, و حسب المادة 18 من القانون 08-04 يمكن للملحق الإداري الرئيسي الترقية إلى رتبة متصرف صنف 12 بأحد الطرق الثلاثة التالية ( الحصول على شهادة ليسانس, عن طريق الامتحان المهني, على سبيل الاختيار) كمثال على ذلك يمكن للملحق الإداري الرئيسي الذي لا يملك شهادة ليسانس الترقية لرتبة متصرف عن طريق اختبار مهني بعد مرور 5 سنوات أو 10 سنوات على سبيل الاختيار, أما بالنسبة لرتبة تقني سامي فإن الطريقة الوحيدة للترقية الى رتبة أعلى و هي رتبة مهندس دولة صنف 13, هي وجوبا الحصول على شهادة مهندس دولة للعلم أن هذه الشهادة في الطريق للزوال من في مختلف جامعات الوطن لإفساح المجال للنظام الجديد LMD بعبارة أخرى التقني سامي الحامل لشهادة DEUA عليه الدراسة 05 سنوات للحصول على شهادة ماستر للترقية في رتبة أعلى.
3) المناصب النوعية:
لماذا لا يتم إستحداث هيكلية جديدة في الإدارات و المؤسسات الخاضعة للوظيف العمومي حتى تتمكن الشعب التقنية (إعلام آلي, محاسبة,...) في الأسلاك المشتركة من الاستفادة من المناصب النوعية (رئيس مكتب, رئيس مصلحة, رئيس قسم).
ان شهادةD.E.U.A. تم استحداثها في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 بتاريخ 21 يوليو 1990, المشكل أن مصالح الوظيفة العمومية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التغيير منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا, حتى في القانون الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 08-04 بتاريخ 19 يناير 2008 المشرع لا يتحدث عن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بل في نص القانون يتم ذكر "تقني سامي أو ما يعادلها" (في شعبة الإعلام الآلي تحديدا).
يمكن تلخيص مطالبنا التي نرى انها عادلة فيما يلي:
1) التصنيف:
كما تم إدماج المساعدون الإداريون الرئيسيون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة متصرف صنف 12 (المادة 24 من القانون 08-04 ) كذلك تم إدماج المساعدون الإداريون الرئيسيون ممن ليس لديهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة ملحق إدارة رئيسي صنف 10, هنا تم تطبيق مبدأ تثمين الشهادات
نطالب بتطبيق نفس المبدأ على رتبة تقني سامي أي إدماج التقنيين السامين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية (BAC +03) في رتبة مهندس تطبيقي الصنف 11 (للعلم رتبة مهندس تطبيقي تم حذفها نهائيا من سلم الرتب في الوظيف العمومي).
2) الترقية :
حسب المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 بتاريخ 15 يوليو 2006, للموظف الحق في الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية, و حسب المادة 18 من القانون 08-04 يمكن للملحق الإداري الرئيسي الترقية إلى رتبة متصرف صنف 12 بأحد الطرق الثلاثة التالية ( الحصول على شهادة ليسانس, عن طريق الامتحان المهني, على سبيل الاختيار) كمثال على ذلك يمكن للملحق الإداري الرئيسي الذي لا يملك شهادة ليسانس الترقية لرتبة متصرف عن طريق اختبار مهني بعد مرور 5 سنوات أو 10 سنوات على سبيل الاختيار, أما بالنسبة لرتبة تقني سامي فإن الطريقة الوحيدة للترقية الى رتبة أعلى و هي رتبة مهندس دولة صنف 13, هي وجوبا الحصول على شهادة مهندس دولة للعلم أن هذه الشهادة في الطريق للزوال من في مختلف جامعات الوطن لإفساح المجال للنظام الجديد LMD بعبارة أخرى التقني سامي الحامل لشهادة DEUA عليه الدراسة 05 سنوات للحصول على شهادة ماستر للترقية في رتبة أعلى.
3) المناصب النوعية:
لماذا لا يتم إستحداث هيكلية جديدة في الإدارات و المؤسسات الخاضعة للوظيف العمومي حتى تتمكن الشعب التقنية (إعلام آلي, محاسبة,...) في الأسلاك المشتركة من الاستفادة من المناصب النوعية (رئيس مكتب, رئيس مصلحة, رئيس قسم).
حسب الملاحظات الاولية فإن جميع الترقيات في الرتب تخص الشعب ذات الصلة بالاداريين فقط اما الشعب العلمية فهي خارج التغطية لإن معدو القوانين هم من السلك الاداريين وخرجي معاهد الحقوق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ردحذفحسب الملاحظات الاولية فإن جميع الترقيات في الرتب تخص الشعب ذات الصلة بالاداريين فقط اما الشعب العلمية فهي خارج التغطية لإن معدو القوانين هم من السلك الاداريين وخرجي معاهد الحقوق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ردحذف